الاقتصاد في زمن كورونا.. «الصين» تنمو 2% وأمريكا تتراجع

في مقابلة أجرتها صحيفة زوددويتشه الألمانية مع يواخيم لانج، المدير العام الرابطة الاتحادية للصناعة BDI ، تَوَقَّعَ  أن يكون لأزمة كورونا عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني والدولي.

وقال "لانج" إِنَّ  انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا يقدر بنسبة تتراوح بين 3 إلى  6% في العام الحالي، حال توقفت الأنشطة الاقتصادية لمدة 6 أسابيع.

وأضاف أَنَّ الانخفاض بنسبة 6% في ألمانيا يعادل الذي حدث عند الأزمة المالية  التي وقعت عام 2009.

وفيما يخص الاقتصاد العالمي، صَرَّحَ  رجل الصناعة الألماني ، بِأَنَّهُ  لا يمكن تجنب "الركود القوي" سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا هذا العام، وفي منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ستنخفض القوة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 3 و 5% .

وفي الولايات المتحدة، تَوَقَّعَ  "لانج" أن تنخفص القوة الاقتصادية لأمريكا، أكبر اقتصاد في العالم،  بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 %، بينما ستشهد  الصين هذا العام  نموًا يصل إلى 2% ،على حد قوله.

ونقل  صحيفة زوددويتشه الألمانية، عن رئيس المستشارية الألماني، هيلج براون، قوله  إِنَّ  ألمانيا لم تصل بعد لذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا أنَّ  مهمة الحكومة هي إعداد  الشعب الألماني  لأصعب مرحلة  في هذه الأزمة.

وأضاف سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي، أنّه لم يحن بعد  الوقت لتخفيف القيود المجتمعية الخاصة بكورونا.

ورأى براون أنَّ مسأللة استمرار أو تخفيف إجراءات  الوقاية من  مرض كوفيد-19 تتعلق بتراجع  أعداد المصابين بالعدوى.

واستطرد أنَّ الحكومة الألمانية تعمل على تخفيف الضغط عن  نظام الرعاية الصحية، ولذلك  يجب أن تتضاعف الإصابات فقط  كل 10 أيام، ومن الأفضل، كل 12 أو 14 يومًا، وليس كل 3 أيام، مثلما كان الوضع قبل فرض حظر التجوال.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة الاتحادية موازنة مدى السرعة التي يمكن بها إنشاء غرف  عناية مركزة إضافية  بالمستشفيات، على حد قوله.

وأردف براون، أنَّ  الحكومة الألمانية كانت تتوقع سرعة علاج  مرضى كورونا  المتواجدين في وحدات العناية المركزة، أي في غضون فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 10 أيام، لكن ظهرت الآن مخاوف من  استغراق العلاج فترة أطول، لأن معظم المصابين بالعدوى من كبار السن، مما يشكل ضغطًا هائلًا على نظام المستشفيات.

رابط النص الأصلي