في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، على مستوى أنحاء العالم، ما أثر سلبيًا على اقتصاديات الدول، باتت هناك بعض المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الأزمة.
فقد خفض بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر.
وقال بنك الاستثمار في بيان: إنه يتوقع الآن أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.
وتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى لمستويات قياسية لم تصلها منذ عقود.
وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال، في مذكرة بحثية: "في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس".
وكابيتال إيكونومكيس تقول إن مصر تكرر الأخطاء السابقة في تعاملها مع الجنيه: قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.
واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.6989 جنيه منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي، برغم خروج رؤوس الأموال من استثمارات الأسهم والسندات المقومة بالعملة المحلية.
من الواضح أن الجنيه يتداول بأعلى من قيمته الفعلية، ولهذا فمواصلة إحكام الدولة قبضتها على العملة المحلية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية الخارجية لمصر، كما سيفاقم من عجز الحساب الجاري الناتج عن تراجع إيرادات الدولة من السياحة والتصدير وقناة السويس، وفقا لما قاله جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يسمح صناع السياسة في مصر بتراجع سعر صرف الجنيه ولكنها حذرت من أنه كلما تمسكت الدولة بمساندة الجنيه زادت حدة عملية التصحيح في المستقبل.
