بعد واقعة حنين حسام.. الأعلى للإعلام يحجب حسابات تروج للدعارة المقنعة

كتب: ضياء السقا

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار.

ويأتي ذلك بعد واقعة الطالبة حنين حسام، والتي تم القبض عليها بتهمة التحريض على الفجور والدعارة، بعد دعوتها عبر أحد التطبيقات للفتيات بالعمل عن طريق فتح الكاميرا والتعرف على أشخاص عبر الإنترنت، مقابل مبلغ مالي مغري، يصل إلى 3000 دولار.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها ناقشت الشكوى المقدمة من وزير العدل ضد موقع بوابة البرلمان، الذي نشر تصريحات منسوبة لمسئول بالوزارة على غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر، الثلاثاء، القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة " المصري اليوم "، وموقعها الإلكتروني، حول سيناء تحت اسم مستعار " نيوتن ".

وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها، وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.

كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار " نيوتن " وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – وذلك لمدة شهر، وقرر المجلس إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي.

وأكد المجلس في قراره، أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها  صلاح الدين أحمد طه دياب – وشهرته / صلاح دياب، والتي لم ينسق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آرائها المؤيدة لهذه الحملة مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة.

وأضاف المجلس، أنه قد توقف طويلا أمام إحدى المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها، ألم ير كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بها، ألا يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء.

وأوضح المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار، أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة.

وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له، فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي.