أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2600 لسنة 2026 في 1 سبتمبر 2026، والذي نص على تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
يمتلك الدكتور طارق سيف مسيرة مهنية غنية تنطوي على خبرات متعددة في مجالي التأمين والتمويل المستدام، حيث كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى مركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة في الهيئة مثل لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
تلقى الدكتور طارق سيف تكليفًا بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة في الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو يمثل الهيئة في مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، ويشارك كذلك في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
خلال فترة عمله بالهيئة، أسهم الدكتور طارق سيف في إعداد العديد من القرارات التنفيذية المتعلقة بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وعمل على تطوير أدلة الحوكمة الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى مشاركته في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026 والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي.
تمتد خبرة الدكتور طارق سيف المهنية والأكاديمية لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية في عام 1995، وتولى خلالها مناصب تنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، وبتاريخه بين عامي 2021 و2024، شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.
أكاديميًا، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى زمالتين من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة ومن معهد التأمين والتمويل في أستراليا.
وفي مجال التعليم، عمل الدكتور طارق سيف كمحاضر رئيسي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي بلغتي العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشر عدة بحوث علمية محكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.