أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تعزيز حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومشتقاتها بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر أغسطس، حيث تم الكشف عن نحو 213 طنًا و281 كجم من اللحوم المخالفة للمعايير الصحية، مما أدى إلى تحرير 908 محاضر بحق المخالفين.
توجيهات وزير الزراعة
ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهادفة إلى تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية صحة المواطنين ومواجهة أي ممارسات تهدد سلامة الغذاء وضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الجهود المكثفة التي قامت بها مديريات الطب البيطري بالتعاون مع الجهات الرقابية أدت إلى ضبط كميات متنوعة من اللحوم، حيث ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات أخرى لم تمتثل للشروط الصحية البيطرية، فيما تم التحفظ على كميات قيد الفحص.
تفاصيل المضبوطات
وأشار الأقنص إلى أن إجمالي الكمية المضبوطة خلال أغسطس تمثلت في حوالي 158 ألفًا و345 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، و26 ألفًا و479 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم توافر الاشتراطات الصحية، فضلاً عن 28 ألفًا و457 كجم قيد الفحص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات.
حملات تفتيشية ميدانية
كما شملت الحملات التفتيشية مختلف المناطق في الجمهورية، مع تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية في محافظات القاهرة والشرقية والجيزة والفيوم والبحيرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على منتجات الحيوانات الغذائية.
التزام مستمر بالرقابة
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية على نطاق واسع في البلاد، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في التعامل مع أي انتهاكات تتعلق بسلامة الغذاء أو الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط الصحية في المجازر ومنافذ تداول اللحوم.
دعوة للمواطنين
وفي هذا السياق، دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى شراء اللحوم ومشتقاتها من منافذ معتمدة ومحل موثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على الصحة العامة لدعم جهود الدولة في تعزيز الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.