عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع عدد من القيادات لمناقشة مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لأحدث المعايير المطروحة، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم ويدعم قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
مناقشة التحديات والتطوير
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ركز على دراسة أوجه القصور والتحديات الموجودة، كما تم استعراض مستجدات تدريب عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الأطراف الصناعية بهدف رفع كفاءتهم، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع تصور يضمن الحفاظ على هذه الكفاءات والاستفادة منها لأقصى حد.
التشغيل التجريبي والخطط التمويلية
تمت أيضًا مناقشة الملاحظات المتعلقة بالتشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، إلى جانب وضع خطة تمويلية تؤمن الموازنة المطلوبة لهذا المشروع، ومناقشة آليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين.
تطوير المنظومة الإلكترونية
أضاف عبدالغفار أنه تم بحث مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل حالات الإعاقة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية المتعلقة بإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وبحث إمكانية إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية تربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، مع تقديم خطة زمنية واضحة للتنفيذ.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة ممثل وزارة الصحة في لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.