تلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتورة منال عوض، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حدثاً بارزاً بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام سجل البيانات البيئية الموحد لتيسير تبادل المعلومات البيئية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.
تفاصيل توقيع البروتوكول
تم توقيع البروتوكول من قبل شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة
جاء ذلك في إطار فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي “IDEIA”، برعاية الدكتورة منال عوض من العاصمة الجديدة. يأتي الحدث ضمن برنامج التحول الرقمي في مجال الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين من مختلف الدول.
أهداف البروتوكول
أكدت د. منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي في ظل رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة. كما يسعى البروتوكول لرفع كفاءة الإدارة البيئية وتعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، ودور جهاز شئون البيئة في الصحواء على حماية البيئة وتحسين جودتها.
تطوير سجلات البيانات البيئية
أشارت د. منال عوض إلى أهمية إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) تحت إشراف جهاز شئون البيئة. يسعى المشروع لدعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تسهم في اتخاذ القرارات وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.
تعزيز التعاون والتنسيق
شددت د. منال عوض على أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، مما يسهم في تحسين جودة البيانات والإجراءات الحكومية. كما يساهم البروتوكول في دعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.
آليات البنية التحتية للبيانات
أوضحت د. منال عوض أن البروتوكول سيعمل على تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، مما يدعم التكامل بين نظم المعلومات لدى الجانبين ويقلل من ازدواجية جمع البيانات. هذا التوجه يعزز من اتخاذ القرارات ويساعد في وضع السياسات المتعلقة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية.
أوجه التعاون المتعددة
ينص البروتوكول على تبادل البيانات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات الربط الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات. يتضمن ذلك تنسيق الجهود للتحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بشكل دوري، وتبادل الخبرات الفنية المتعلقة بإدارة البيانات والتحول الرقمي.
تحديد نطاق البيانات المتبادلة
يتعاون الجانبان في تحديد البيانات والمعلومات المناسبة للتبادل عبر السجل وفقًا للاختصاصات القانونية، بما في ذلك نوعية البيانات المراد تبادلها ومصدرها وآلية تحديثها بشكل دوري.