بدأت شركات توزيع الكهرباء في إجراء تحويل العدادات الكودية الخاصة بالوحدات التي حصلت على نماذج التصالح 8 و10 إلى نظام المحاسبة بالشرائح المعتادة. تأتي هذه الخطوة بهدف تقنين أوضاع هذه الوحدات وتحويلها إلى مستهلكين شرعيين يتم التعامل معهم بنظام الشرائح بدلاً من الاعتماد على آليات العدادات الموقتة.
إجراءات التحويل السلسة
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء قد بدأت فعليًا في تنفيذ عمليات التحويل للعدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح للوحدات التي استكملت إجراءات التصالح، بما في ذلك نماذج 8 و10. لن يُطلب من المواطنين الذين قاموا بإجراءات التصالح التوجه إلى الشركات لتفعيل هذا التحويل، إذ ستتولى الشركات هذه العملية مباشرة.
التحويل عبر الربط الإلكتروني
أوضح المصدر أن هناك نظام ربط إلكتروني بين شركات توزيع الكهرباء والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التنمية المحلية، مما يمكن الشركات من الاطلاع على بيانات الوحدات المكتملة في إجراءات التصالح واتخاذ خطوات التحويل اللازمة. وبالفعل بدأت الشركات في تنفيذ عمليات التحويل، مع توقعات بانتهائها خلال شهر.
انتظار الطلبات الكبيرة
تشير التوقعات إلى أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات التصالح النهائية قيد المعالجة، الأمر الذي يستدعي تنفيذ عمليات التحويل بشكل دقيق. في بعض الحالات، تتعلق بعض الطلبات بعقارات وأبراج سكنية تحتوي على أعداد كبيرة من الوحدات، حيث قد يتجاوز عدد العدادات الخاصة ببعض الأبراج 100 عداد.
توجيهات وزارة الكهرباء
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات الحكومة لتيسير الأمور على المواطنين وتبسيط التحولات الخاصة بالوحدات المخالفة، وهي خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية. وقد شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رؤساء شركات التوزيع بضرورة تسهيل هذه الإجراءات.
اجتماع الوزير مع الشركات
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية، بحضور كوكبة من المسؤولين ضمن الشركات. تم الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمتابعة دقيقة لفواتير الكهرباء، وتسهيل سداد المستحقات المتأخرة من قبل المواطنين.
الاستمرار في تحسين الخدمة
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار التيار وتحسين جودة التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، مع السعي المستمر لتعزيز معدلات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.