ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع اللجنة الأولى التي تم تشكيلها مؤخرًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعدادات مصر لاستقبال ظاهرة الكسوف الكلي للشمس المقررة في 2 أغسطس 2027. ومن المتوقع أن تكون مدينتا الأقصر وسيوة الأكثر استقبالا للظاهرة، مع فترة كسوف تتراوح بين 5 و6 دقائق.
الكسوف الكلي للشمس
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات المبكرة لاستقبال هذا الحدث الفلكي الهام، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين من داخل مصر وخارجها الذين يرغبون في مشاهدة هذه الظاهرة، مما يضمن تنظيمها بأعلى معايير الأمان.
افتتح الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية عقد الاجتماعات بصفة دورية لمناقشة التطورات في التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحدث، فضلاً عن ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستعداد بالشكل الملائم.
وشدد السيد شريف فتحي على أن هذا الحدث الفريد يعد فرصة مهمة للترويج السياحي لمصر، داعيًا لضروة الاستعداد الجيد والقيام بحملات واسعة للترويج للحدث بما يبرز مكانة مصر السياحية وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.
لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير من قبل السائحين من أنحاء العالم الراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة في مدينتي الأقصر وسيوة، والتي ستشهد فعاليات خاصة لمتابعة الظاهرة.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالفعاليات المقررة لمشاهدة الكسوف، بما يضمن استقبال السائحين القادمين من مختلف الدول. تم أيضًا بحث التحديات التي قد تواجه تنظيم الفعاليات وسبل معالجتها.
تميز الاجتماع بالغفاة على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لرصد التوقيتات الدقيقة للكسوف في مختلف المحافظات، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد المواقع المناسبة لاستقبال الزائرين.
جرى التأكيد على ضرورة تجهيز هذه المواقع وتأمين الخدمات الأساسية لتوفير تجربة مريحة وآمنة للسائحين، متضمنة الكافتيريات ودورات المياه وغيرها من المرافق الضرورية.
ناقش الاجتماع أيضًا أهمية توفير وسائل النقل الملائمة للسائحين الراغبين في مشاهدة الكسوف، سواء عبر الرحلات الجوية الداخلية أو وسائل النقل البري، مما يتيح للسياح إدراج تجربة مشاهدة الظاهرة ضمن برامجهم السياحية.
تم البحث في آليات التنسيق بشأن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في الأقصر خلال فترة الحدث، بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية.
تم التأكيد على ضرورة تعزيز جهود الترويج والتسويق السياحي لهذا الحدث من خلال تنسيق مستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية.
يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها مجموعة من المسؤولين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الج علاقة.