ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بالإضافة إلى مشاركة كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما شهد الاجتماع حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية، ومجموعة من المسؤولين من الجهات المعنية.
ضبط حركة الأسواق
أشار رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار جهود الحكومة لمتابعة السوق وضبط الحركة، وذلك بهدف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد مدبولي على أهمية متابعة إجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات لضمان استقرار أسعارها وتفادي حدوث أي زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في تعزيز توازن حركة الأسواق من خلال توافر السلع بالأسعار المناسبة.
ومن جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس، مؤكدًا على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية وتوسيع نطاق منافذ البيع الحكومية لتحقيق زيادة في معروض السلع والمنتجات.
وأوضح أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة، على أن يتم التوسع في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
تناول وزير التموين أيضًا الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة المتابعة في السوق، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرقابة على الأسواق بما يساهم في تحسين فعالية التفتيش والرصد.
كما تحدث عن دراسة تهدف إلى إعداد منظومة تتبع حركة المنتجات لتعزيز الشفافية في تداول السلع، مما سيمكن من مراقبة الأسعار وربطها بالتكاليف الحقيقية، ومتابعة توزيع السلع جغرافيًا لضمان توافرها وعدم احتكارها.
وأشار الوزير إلى التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، موضحًا موقف مشروع “كاري أون” وجهود افتتاح منافذ جديدة، مما سيساهم في تقليل الوسطاء وربط المزارعين بالاستفادة المباشرة مع المستهلكين.
قدم علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، تقريرًا حول أسعار الخضراوات والفواكه، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية احتياجات السوق ويجري تصدير جزء منه للخارج، كما عرض الجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى دورها في توفير السلع بأسعار مخفضة، كما قرر التوسع في تجربة “أسواق اليوم الواحد” لتوفير السلع بكميات مناسبة.
كما كلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع بهدف توعية المواطنين حول الأسعار الحقيقية للسلع، مما يسهل عليهم شراء المنتجات بأسعار عادلة ومناسبة.