أعلنت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» هو تنفيذ فعلي لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وليس تأسيس كيان جديد خارج الإطار القانوني.
إنشائه وفقًا للقانون
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن المادة 188 من القانون نصت على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون والحوار بين جميع أطراف العمل الثلاثة.
تركيبة المجلس
وأوضحت الوزارة أن المادة 190 من القانون تنص على أن يرأس المجلس الوزير المختص بشؤون العمل، مع عضوية ممثلين عن أطراف العمل، حيث يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد تشكيله ونظام عمله، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لتفعيل المجلس.
آلية الحوار الاجتماعي
وذكرت الوزارة أن المجلس يمثل إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لتعزيز الحوار الاجتماعي، من خلال جمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية في إطار مؤسسي لتبادل الآراء حول قضايا العمل، مما يسهم في تحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بإنتاجية العمل.
اختصاصات المجلس
وأوضحت الوزارة أن قانون العمل حدد اختصاصات المجلس، والتي تتضمن رسم السياسات الوطنية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة تعزز التعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال العمل والحماية الاجتماعية.
العمل الدولي والعربي
كما أن المجلس مختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات حول الفجوات التشريعية والتنفيذية والتوصية بحلول مناسبة للتقليل من نزاعات العمل الجماعية على المستوى القومي.
دور وزارة العمل
وأكدت وزارة العمل أن دورها في هذا الإطار محدد بالقانون، حيث يرأس الوزير المختص المجلس، بينما توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني المطلوب لتمكين المجلس من أداء مهامه بشكل فعال.
توجه الدولة نحو الحوار الاجتماعي
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، والتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يعزز بيئة الاستثمار والإنتاج ويوفر فرص العمل.
دعوة إلى الإعلام والرأي العام
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى فهم قرار تشكيل المجلس في إطاره القانوني الصحيح، كخطوة تنفيذية لتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز فلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع.