أعلنت الحكومة العراقية عن مجموعة من الإجراءات التطويرية لرواتب المتقاعدين بعد التعديل خلال العام 2025، وذلك في إطار سعيها لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة وتقليل التحديات المالية التي تواجههم، حيث شملت هذه الإجراءات زيادة في القيمة الإجمالية للرواتب، بالإضافة إلى مراجعة آلية حسابها لتكون أكثر عدالة، مع الأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخدمة والظروف الاقتصادية الحالية.
شروط الاستحقاق لرواتب المتقاعدين بعد التعديل في العراق 2025
لضمان حقوق الموظفين عند بلوغ سن التقاعد حددت الحكومة العراقية مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب توافرها للاستفادة من قانون التقاعد الحالي، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- يشترط ألا يقل عمرالمتقدم عن 50 عام.
- يجب أن يكون قد أكمل 25 سنة خدمة فعلية في القطاع الحكومي.
- كما يحدد السن النظامي للتقاعد بـ 63 عام لمعظم الموظفين.
- وبالنسبة لبعض المهن أو الفئات الوظيفية قد يتم رفع السن إلى 65 عام حسب طبيعة العمل.
- وكل هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة النظام التقاعدي، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة.
أهم التغييرات في قانون التقاعد الجديد بالعراق
شهد نظام التقاعد في العراق سلسة من التعديلات الهامة خلال الفترة الماضية، انطلاقا من جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الإنصاف الاجتماعي والاستفادة من الكفاءات المهنية لأطول مدة ممكنة، حيث تضمنت أبرز التغييرات الخاصة بسن التقاعد ما يلي:
- زيادة السن القانوني للتقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة مما يتيح للموظفين فرصة الاستمرار في العمل لمدد أطول، وتعزيز خبراتهم المهنية، وزيادة دخولهم.
- تعديل سن التقاعد المبكر ليكون 50 سنة بدلا من 45 سنة لتوفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار الوقت المناسب للتقاعد بناء على ظروفهم الفردية.
- استثناءات خاصة تسمح بتمديد سن التقاعد حتى 65 سنة لفئات محددة خاصة في المهن ذات المتطلبات الفنية أو الوظائف التي تحتاج إلى خبرات متقدمة.
- جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات سوق العمل.
تأثير سن التقاعد في العراق على الرواتب وأهم المزايا
شهد النظام التقاعدي في العراق تحول ملحوظ بعد تطبيق التعديلات الأخيرة على سن التقاعد، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على قيمة الرواتب الشهري للمتقاعدين، ومن أبرز هذه التغييرات:
- زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 500 ألف إلى 600 ألف دينار عراقي.
- بالإضافة إلى منح زيادة إضافية تقدر بـ100 ألف دينار للفئات الأعلى، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي لكبار السن ومساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.