عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشاريع قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027.
تطوير الخدمات الصحية
تمحور الاجتماع حول استهدافات وزارة الصحة والسكان في تحسين الخدمات الصحية، حيث تم التأكيد على أهمية توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة مع التركيز على استدامة التطوير وتحسين كفاءة الإنفاق، مما سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استكمال منظومة التأمين الصحي
أوضح وزير الصحة أن خطة العمل تهدف إلى استكمال وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، مع توسيع نطاق إتاحة الخدمات ورفع جودتها وفقًا لمعايير محددة.
تعزيز الرعاية الصحية
وأشار إلى أن الإجراءات تركز على تعزيز خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض، عبر التوسع في المبادرات الرئاسية وتسريع التحول الرقمي وتوسيع خدمات الطب عن بُعد، مع التركيز على الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
طفرة في القطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد رستم على أن القطاع الصحي يشهد الكثير من التقدم والتطور في منظومة الرعاية الصحية بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بكافة قطاعاتها، مشيدًا بالتطور النوعي الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتحديث المستشفيات وخدمات الإسعاف.
استثمار في العنصر البشري
واعتبر أن الاستثمار في قطاع الصحة يُعد من الركائز الأساسية التي تُعزز الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يتماشى مع توجهات الخطة الاستثمارية تحت شعار “خطة بناء الإنسان”، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية تتناسب مع احتياجاتهم.
أولوية الحكومة للصحة
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الصحة يتصدر أولويات الحكومة وتوجيه الاستثمارات الضرورية له، مما يعكس الزيادة المستمرة في الإنفاق العام على هذا القطاع، حيث تأتي وزارة الصحة في صدارة الوزارات التي حصلت على استثمارات عامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها 60 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية الحالية.